نشر تعديلات محدودة النطاق على المعايير الدولية لإدارة الجودة والمعايير الدولية للتدقيق والمعيار الدولي لعمليات المراجعة 2400 (المُنقَّح)
نيويورك- أصدر مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي تعديلات محدودة النطاق على المعايير الصادرة عنه لمراجعة تعريف المنشأة المدرجة ليتوافق مع التعريف الوارد في قواعد السلوك المهني الأخلاقي الصادرة عن مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين (وتشمل معايير الاستقلالية).
ويعدل التعريف الجديد عددا من المعايير الدولية لإدارة الجودة والمعايير الدولية للتدقيق. علاوة على ذلك، أدخلت تعديلات على المعيار الدولي لعمليات المراجعة 2400 (المُنقَّح)، عمليات المراجعة على البيانات المالية التاريخية، بهدف تحقيق التوافق مع قواعد السلوك المهني الأخلاقي الصادرة عن مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين الذي يتعلق ببعض الإفصاحات العامة عن تطبيق متطلبات الاستقلالية.
والتعديلات محدودة النطاق تتضمن:
• تطبق تعريف المنشآت المتداولة علناً في المعايير الدولية لإدارة الجودة ومعايير التدقيق الدولية كما ورد في قواعد السلوك المهني الأخلاقي الصادرة عن مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين، مع الاعتراف بالدور الذي تلعبه الجهات المحلية لوضع المعايير والجهات التنظيمية في تعريف تلك المنشآت كلٌ في منطقته.
• تدخل هدفاً شاملاً بخصوص المتطلبات التفاضلية المتعلقة بالمنشآت المتداولة علناً في المعايير الدولية لإدارة الجودة ومعايير التدقيق الدولية، بالإضافة إلى إطار يوضح التوقيت الملائم لتطبيق تلك المتطلبات على منشآت أخرى.
• تعدل قابلية تطبيق المتطلبات الحالية بخصوص التدقيق على المنشآت المدرجة لتطبق على تدقيق المنشآت المتداولة علناً.
• تضيف مطلباً جديداً إلى المعيار الدولي لعمليات المراجعة 2400 (المُنقًّح) بخصوص الإفصاح العام في تقرير ممارس المراجعة عند تطبيقه لمتطلبات الاستقلالية المتعلقة بعمليات المراجعة على البيانات المالية لبعض المنشآت، مثل منشآت المصلحة العامة.
وقد حافظ مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي، عند إعداده لتلك التحسينات، على التعاون والتنسيق الوثيق مع مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين، وسعى لتوحيد المفاهيم الواردة في معايير المجلسين إلى أقصى حد ممكن.
نشر مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي أساس الاستنتاجات المتاح على موقعه الإلكتروني عبر هذا الرابط لمساعدة الأطراف المعنية على فهم التعديلات محدودة النطاق وتطبيقها.
تاريخ النفاذ والمصادر
تصبح التعديلات محدودة النطاق سارية على العمليات للفترات بداية من 15 ديسمبر/ كانون الأول 2026 أو بعد ذلك. ويتوافق هذا التاريخ مع تواريخ نفاذ المعايير المنقحة الأخيرة الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي بخصوص الاستمرارية والاحتيال، ومعيار التدقيق الدولي 570 (المُنقَّح 2024) ومعيار التدقيق الدولي 240 (المُنقًّح)، بالترتيب. ويقدم المعياران معاً استجابة أقوى وأكثر تنسيقاً لمخاطر الاحتيال والأزمات المالية.
المصدر:ifac.org