لندن- قررت لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، مبدئيًا، عدم إضافة مشروع لوضع معيار جديد إلى خطة عملها. وستعيد اللجنة النظر في هذا القرار المبدئي، بما في ذلك أسباب عدم إضافة مشروع معياري، في اجتماع لاحق.
وتدعو اللجنة الأطراف المعنية إلى تقديم تعليقاتهم على هذا القرار المبدئي. حيث ستكون جميع التعليقات علنية وتنشر على موقعها الإلكتروني، إلا إذا طلب المعلق السرية، وقوبل طلبه بالموافقة، وهو أمر لا يحدث عادة إلا إذا كانت هناك أسباب وجيهة، مثل الحفاظ على السرية التجارية.
والقرار المبدئي المطروح للنقاش مفتوح للتعليق حتى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
وقد تلقت اللجنة استفسارًا حول تصنيف فروق أسعار الصرف الناتجة عن التزامات أو أصول نقدية داخل المجموعة.
وتنص الفقرة ب65 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 18 على أن المنشأة يجب أن:
"تصنف فروق أسعار الصرف المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة وفقًا للمعيار الدولي رقم 21 [آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية] ضمن نفس الفئة التي يُصنف فيها الدخل والمصروفات المتعلقة بالعناصر التي نشأت عنها فروق أسعار الصرف"
وقد تساءل مقدّم الطلب عن كيفية تصنيف المنشأة لفروق أسعار الصرف وفق الفقرة ب65 من المعيار 18 إذا كانت الدخل والمصروفات الناتجة عن الالتزام أو الأصل النقدي داخل المجموعة قد تم إلغاؤها عند إعداد القوائم المالية الموحدة.
وفي نموذج الحالة ( (Fact Pattern، إذا قامت منشأة بإقراض شركتها التابعة قرضا داخليا (Intragroup Loan)، وكانت لكل منهما عملة وظيفية مختلفة، فإن هذا القرض:
• مقوم بالعملة الوظيفية لإحدى الشركتين (الأم أو التابعة)، و
• لا يُعتبر جزءا من صافي استثمار المنشأة في الشركة التابعة.
المنشأة أو الشركة التابعة، التي يُعتبر القرض بالنسبة لها بندًا نقديًا بعملة أجنبية، تقوم بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 21- لترجمة القرض إلى عملتها الوظيفية وتسجيل أي فروق صرف ناتجة في قائمة الربح أو الخسارة.
وعند إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمعيار التقرير 10 تقوم المنشأة بإلغاء جميع الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالقرض الداخلي.
ومع ذلك، ووفقًا للفقرة 45 من معيار المحاسبة 21، تعترف المنشأة بفروق الصرف الناتجة عن القرض في الربح أو الخسارة.
الآراء المطروحة
الرأي الأول: تصنيف فروق الصرف ضمن فئة النشاط التشغيلي كخيار افتراضي وفق الفقرة 52 من معيار التقرير 18
بما أن الدخل والمصروفات الناتجة عن القرض الداخلي تمت إزالتها عند التوحيد، فلا توجد فئة "مطابقة" لتصنيف فروق الصرف فيها وفق الفقرة ب65.
لذلك، تصنف المنشأة فروق الصرف افتراضيًا ضمن فئة الأنشطة التشغيلية وفقًا للفقرة 52 من معيار التقرير 18.
الرأي الثاني: تصنيف فروق الصرف ضمن نفس الفئة التي كان سيتم تصنيف الدخل والمصروفات فيها قبل الإلغاء عند التوحيد، أو ضمن الفئة التشغيلية إذا كان ذلك يتطلب جهدًا أو تكلفة غير مبررة
وفق الفقرة 45 من معيار المحاسبة 21: نشأت فروق الصرف عن القرض الداخلي قبل عملية الإلغاء عند إعداد القوائم الموحدة.
بالتالي، عند تطبيق الفقرة ب65 من معيار التقرير 18، تصنف المنشأة فروق الصرف ضمن نفس الفئة التي كان سيتم تصنيف الدخل والمصروفات فيها قبل الإلغاء.
أما إذا كان هذا التصنيف يتطلب تكلفة أو جهدًا غير مبرر، فتصنف المنشأة فروق الصرف ضمن الفئة التشغيلية.
________________________________________
آراء أخرى وردت في الطلب
شمل الطلب ثلاثة آراء إضافية، وهي أن المنشأة في قوائمها المالية الموحدة يمكن أن:-
• تصنف فروق الصرف ضمن فئة الأنشطة التمويلية باعتبار أن العملية تتعلق بجمع التمويل؛
• أو تصنفها ضمن فئة الأنشطة الاستثمارية باعتبار أن فروق الصرف نشأت عن تحويل نقد من عملة إلى أخرى لفترة زمنية؛
• أو تطوّر سياسة محاسبية خاصة بالمنشأة استنادًا إلى أي من هذه الآراء، بحجة أن معيار التقرير 18 لا يوضح كيفية التصنيف بشكل صريح.
________________________________________
تطبيق متطلبات المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية
خلص سبعة أعضاء من اللجنة إلى أن الرأي الأول هو التفسير المعقول الوحيد للفقرة ب65 من معيار التقرير 18.
بينما رأى سبعة أعضاء آخرون أن كلاً من الرأيين الأول والثاني هما تفسيران معقولان للفقرة ذاتها.
واتفقت اللجنة على أن الآراء الثلاثة الأخرى الواردة في الطلب ليست تفسيرات معقولة للفقرة ب65 من معيار التقرير 18.
________________________________________
الاستنتاج
على الرغم من اختلاف وجهات النظر بين الأعضاء، قررت اللجنة عدم إضافة مشروع معياري جديد إلى خطة العمل.
الموعد النهائي لتقديم التعليقات على هذا القرار المبدئي هو 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
وستأخذ اللجنة بعين الاعتبار جميع التعليقات المكتوبة التي ترد قبل هذا التاريخ، وستقتصر أوراق العمل التحليلية اللاحقة على تلك التعليقات فقط.
المصدر: https://www.ifrs.org/