نيويورك - أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، الجهة المعدة لمعايير المحاسبة في القطاع العام، وهي المعايير المحاسبية الدولية على أساس الاستحقاق المحاسبي التي تستخدمها الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى على مستوى العالم، مادة بعنوان تعديلات على المعيارين 1 و3 وإطار المفاهيم.
في تصريح لرئيس المجلس، إيان كاروثرز، قال: "تستهدف التعديلات تحقيق الاتساق في إرشاداتنا بخصوص تعريف الجوهرية، مما يساعد المنظمات على تطبيقه بمزيد من الفعالية." وأضاف: "التعريف الواضح والمفهوم سيكون أساساً صلباً لإرشاداتنا المخطط إصدارها عن كيفية اتخاذ الأحكام المهنية بخصوص الجوهرية والتي ستنفذ خلال المرحلة الثانية من هذا المشروع."
والتعديلات:
• توضح أنه على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار احتياجات المستخدمين الرئيسيين للمعلومات بدلاً من غيرهم من مستخدمي التقارير المالية ذات الغرض العام.
• تحقق التوافق بين تعريف الجوهرية الوارد في المعيار 1، عرض البيانات المالية، وذلك الوارد في الفصل الثالث من إطار المفاهيم عن الخصائص النوعية.
ستُسهم هذه التعديلات في تعزيز المساءلة من خلال ضمان تركيز البيانات المالية على المعلومات الأكثر أهمية وملاءمة للمستخدمين الرئيسيين. كما ستُعزّز هذه التعديلات الاتساق من خلال توحيد تعريف مصطلح "الجوهرية" بين إطار المفاهيم والإرشادات الإلزامية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وستُمهّد الأساس لإعداد إرشادات مستقبلية حول الأحكام المهنية المتعلقة بالجوهرية في الموضوعات المالية والتقارير.
تشمل المرحلة الثانية من المشروع إعداد إرشادات غير إلزامية متوافقة مع بيان الممارسة رقم 2، اتخاذ أحكام مهنية بخصوص الجوهرية، للتعامل بفاعلية والمعالجة السريعة لاحتياجات الجهات المعنية لإرشادات إضافية عن اتخاذ الأحكام المهنية عن الجوهرية عند إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
والتعديلات على معايير القطاع العام في تعريف الجوهرية (تعديلات على المعيارين 1 و3 وإطار المفاهيم) سارية بداية من 1 يناير/ كانون الثاني 2027. ويسمح بالتطبيق المبكر. أما التحديثات على إطار المفاهيم فهي سارية بمجرد نشرها.