لندن- اجتمع أمناء مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في لندن لمناقشة الحوكمة والاستراتيجية ومسؤوليات الإشراف التي تضطلع بها المؤسسة. وتم التأكيد على رسالة المؤسسة المتمثلة في إعداد معايير تدعم أسواق المال على مستوى العالم بتقديم معلومات مالية جوهرية للمستثمرين، كما أكدوا على التزامهم بضمان تمويل مستدام للمؤسسة.
وتحقق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير مجلس معايير الاستدامة الدولية (التي أعدها مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير الاستدامة الدولية) منفعة عامة على الصعيد العالمي، وتضيف قيمة كبيرة لأسواق المال وللمناطق المطبقة للمعايير في مختلف أنحاء العالم. وعملية وضع المعايير، التي تُتبع فيها إجراءات تتسم بالشفافية والمتانة والعناية اللازمة، هي عملية تتطلب مهارات متخصصة وتفاعل عالمي وتمويل مستدام منظم لتجنب النفوذ المفرط من مناطق أو من جهات مصالح معينة.
شملت الموضوعات التي طُرحت للنقاش خلال الاجتماع التطورات الإقليمية، بما في ذلك الملاحظات الواردة من أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتقدم الكبير في اعتماد معايير مجلس الاستدامة الدولية في أفريقيا وآسيا والأمريكيتين، إضافةً إلى الفرص والمخاطر المرتبطة بعملية الاتحاد الأوروبي الشاملة المتعلقة بخط الأساس العالمي للإفصاحات الخاصة بالاستدامة الصادر عن مجلس الاستدامة، فضلاً عن أهمية الحفاظ على حوار فعّال مع الجهات التنظيمية والجهات المسؤولة عن إعداد المعايير حول العالم.
كما اطلع الأمناء على أحدث المستجدات من رئيسي مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير الاستدامة الدولية بشأن خطط عملهما الفنية، بما في ذلك نية إجراء مشاورات جدول الأعمال الخاصة بكل مجلس بشكل متزامن في عام 2027.
برنامج التحول
واستعرض الأمناء التقدّم المُحرَز في برنامج التحوّل الممتد على مدى عامين، والذي يهدف إلى ضمان جاهزية مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لمتطلبات المستقبل. وتشمل الركائز الأساسية للبرنامج كلًّا من مراجعة خفض التكاليف التي أنجزت إلى حدٍّ كبير، واستراتيجية التمويل.
تحصل المؤسسة على تمويلٍ منفصل لكلٍّ من مجلسيها، مع تحديد أولويات تمويل قصيرة ومتوسطة الأجل، وهي كالتالي:
• مجلس معايير المحاسبة الدولية - نظراً لتأثير التضخم وتقليص بعض المناطق المطبقة للمعايير أو إنهاء مساهماتها المالية خلال السنوات الأخيرة، فقد تراجعت القوة الفعلية للدعم المقدم للمجلس من تلك الجهات من حيث القيمة الحقيقية. وتتمثل الأولوية قصيرة الأجل في التعاون مع المناطق المطبقة للمعايير لتعديل مساهماتها بما يتناسب مع معدلات التضخم، وزيادة عدد الجهات التي تساهم في التمويل. وفي الوقت الراهن، أقل من ربع المناطق التي تلزم باستخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تُسهم فعلياً في تمويل مجلس معايير المحاسبة الدولية.
• مجلس معايير الاستدامة الدولية - من المقرر أن تنتهي في عام 2026 اتفاقيات التمويل التأسيسي التي دعمت بنجاح إنشاء المجلس وأعماله خلال سنواته الأولى. وتتمثل الأولوية قصيرة الأجل في تجديد أو تمديد ترتيبات التمويل الحالية بوصفها مرحلة انتقالية نحو نموذج تمويل طويل الأجل ومستدام.
ويتمثل الهدف متوسط الأجل لكلا المجلسين في تطبيق نموذج تمويل قائم على مبدأ "الحصة العادلة"، بحيث يستند إلى مساهمات مالية أوسع من مختلف المناطق، وبما يضمن أن الجهات المستفيدة من اعتماد المعايير أو استخدامها بأي شكلٍ من الأشكال تُسهم في تطويرها والحفاظ عليها.
وفي تصريح لرئيس مجلس أمناء مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، إركي ليكانين، قال:
تلبّي مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية احتياجات أسواق المال من معلومات مفيدة لاتخاذ القرار بإصدار معايير تستند إلى مفهوم الجوهرية المالية. ويتطلّب تطوير هذه المعايير وجود مؤسسة قوية ومستقلة، تعتمد على تمويل مستدام ومتنوّع المصادر.
وناقش مجلس الأمناء أيضاً:
• المركز المالي للمؤسسة وميزانيتها.
• المبادئ العامة والجدول الزمني لإعداد استراتيجية تنظيمية طويلة الأجل.
• الخطط الرامية إلى تعزيز وظيفة الموارد البشرية وثقافة المؤسسة التنظيمية.
• التقدّم في الخطط الرامية إلى إجراء مشاورات خلال النصف الأول من عام 2026 بشأن التعديلات المقترحة والمحددة على نظام المؤسسة، وذلك بهدف الاطلاع على تعليقات أصحاب المصلحة حول أفضل السبل للحفاظ على التنوع والتوازن الجغرافي المناسبين في تشكيل المجلسين، وذلك في أعقاب القرار الصادر في وقت سابق من هذا العام بالانتقال التدريجي من 14 إلى 10 أعضاء في كل مجلس.
• أثر التقدّم في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
المصدر: https://www.ifrs.org