نيويورك - أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، المعيار 33، تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق المحاسبي للمرة الأولى. والمجلس هو الجهة المعدة لمعايير المحاسبة في القطاع العام، وهي المعايير المحاسبية الدولية على أساس الاستحقاق المحاسبي التي تستخدمها الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى على مستوى العالم.
ويوضح المعيار 33 كيف يمكن للمنشأة التي لم تطبق من قَبل المعايير على أساس الاستحقاق أن تبدأ في تطبيقها بأسلوب يحقق الاتساق والمصداقية، فالانتقال إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق هي عملية طويلة وقد تكون معقدة من الناحية الفنية. ويقدم المعيار 33 فترات سماح انتقالية (إعفاءات مؤقتة) لتخفيف العبء وتيسير الانتقال إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق.
وفي تصريح لرئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إيان كاروثرز، قال: "إن التطبيق الناجح للمعيار 33 عادة ما يكون هو حجر الأساس عند تطبيق المعايير وتنفيذها". وأضاف: "إن الحكومة التي تطبق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هي حكومة مؤهلة لاتخاذ قرارات مالية سليمة، ونأمل أن نسهل رحلة الانتقال بقدر الإمكان. هذا الإصدار لا يغير من الهدف أو النطاق أو الإعفاءات الواردة في المعيار 33 ولكنه إصداراً محدثاً للمعيار يوضح الإرشادات ويُسهل على المنشآت أن تكمل بنجاح رحلة الانتقال إلى تطبيق المعايير".
وكان قد صدر المعيار 33 لأول مرة في عام 2015، وطبقته عدة منشآت للقطاع العام خلال رحلة الانتقال إلى تطبيق المعايير على أساس الاستحقاق. واستجابة للردود التي وردت من المستخدمين، فإن المعيار 33 المُحدَّث يقدم:
• إرشادات أسهل لتحقيق رحلة انتقال سلسة إلى تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي.
• أحكام سماح أوضح على مدار رحلة الانتقال بالكامل.
• إعفاءات لتشجيع الاعتراف المبكر بالعناصر وقياسها، مما يساعد المنشآت على تحقيق الامتثال للمعايير في أقرب وقت ممكن.
ويتناول الإصدار الجديد للمعيار 33 لعام 2025 هذه المسائل بالتزامن مع الحفاظ على جميع الإعفاءات الحالية المتاحة في إصدار عام 2015.
يسري تنفيذ المعيار 33، تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق المحاسبي للمرة الأولى، بداية من 1 يناير/ كانون الثاني 2028. ويُسمح بالتطبيق المبكر.
https://www.ifac.org